أعلنت شركة الخليج للمواشي أن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة التي كان مقررا لها يوم السبت 18 أكتوبر، قد تم تأجيلها لعدم اكتمال نصاب القانوني للاجتماع.

وكان من المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أمس السبت 18 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.

واقترح مجلس إدارة الشركة تعديل اسمها ليصبح "الخليج الإستثمارية"، بالإضاف إلى تعديل الأغراض التى تأسست لها الشركة لتتضمن إمتلاك و إدارة و إستثمار و إيجار العقارات و المبانى، ترويج و إمتلاك و ترخيص و تأجير أى عقارات أو مبانى، تأسيس و إنشاء شركات منفردة او بالإشتراك مع الغير، إلى جانب مزاولة أى نشاط من شأنه تعزيز الوضع المالى للشركة.

وكان النشاط الأساسي للشركة يتمثل في مجال استيراد ونقل وتصدير المواشي واللحوم والمواد الغذائية وإنشاء مخازن التبريد والمصانع اللازمة لذلك.

ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم موزعة إلى 100 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، اليوم في بيان لسوق أبوظبي المالي، أنها قد حصلت على مشروع توسعة قناة السويس في مصر، بالتحالف مع مجموعة من شركات الحفر، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، قد أعلن أمس السبت، أن الحكومة المصرية قد وقعت عقوداً مع 6 شركات عالمية لتنفيذ أعمال (الحفر) في مشروع قناة السويس الجديد.

والشركات الست التي تضمنها ما يسمى "بتحالف التحدي" لتنفيذ أعمال التكريك في المشروع، هي شركة الجرافات الوطنية الإماراتية (ام ام دي سي) وشركتا فان أورد وبوسكالس الهولنديتان وشركتا جان دو نيل وديمي البلجيكيتان وشركة جريت ليكس الأمريكية.

وأضاف مميش أن هذه الشركات ستبدأ العمل هذا الأسبوع في المشروع المقرر الانتهاء منه في أغسطس/ آب 2015.

وأضاف مميش، أن كراكات هيئة قناة السويس ستتولى أعمال التكريك في منطقة واحدة من أصل ست مناطق في المشروع، بينما ستتولى الشركات الست الأجنبية مسؤولية المناطق الخمس المتبقية.

وقال في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء إبراهيم محلب "لكي ننجز هذا العمل في خلال عام كان لابد أن نستعين بكراكات عملاقة.. كراكات عالمية لأن كمية التكريك المطلوبة في المياة كمية كبيرة جدا."

وأضاف أن إجمالي أعمال التكريك التي ستقوم بها الشركات الست وهيئة قناة السويس ستبلغ 250 مليون متر مكعب من الرمال وستنفذها ما بين 34 و36 كراكة بينها ست كراكات تابعة للهيئة.

بدأت كفاية رأس مال البنوك في الدولة تتراجع منذ بداية العام الماضي، وانخفضت من 21% إلى 2 .18% مع نهاية يونيو/حزيران 2014 . ورغم ان كفاءة رأس مال البنوك مازالت افضل بكثير من متطلبات الحد الأدنى للبنك المركزي "12%"، ومن متطلبات بازل2 "8%"، الا ان مسار كفاية رأس المال البنوك ومنحى التراجع على مدار العام الماضي وهذا العام يضع علامات استفهام في الوقت الذي يفترض ان تتعزز كفاءة رأسمال البنوك خاصة وأن البنوك من المفترض ان تهيئ ذاتها للامتثال لمتطلبات بازل3 مع نهاية ،2018 وهي متطلبات أشد وأقصى من متطلبات بازل 1 وبازل 2 .

يبدو ان تراجع كفاية رأس المال ترافق مع تنامي محفظة قروض البنوك التي أصبحت تتصف بتزايد ضعف جودتها . ووفقاً للبنك المركزي فإن البنوك التي زادت من أصولها بنسبة 1 .21% منذ بداية العام الماضي، فإنها بنفس الوقت زادت من نمو محفظة قروضها بنسبة 83 .13% لتصل الى 348 .1 تريليون درهم مع نهاية أغسطس/آب هذا العام . وهذا النمو في أصول البنوك خاصة محفظه القروض، رافقه نمو الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 1 .87 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، ودفع إدارات البنوك الى زيادة مخصصاتها لمواجهة ظاهرة الديون المتعثرة، حيث زادت هذه المخصصات بنسبة 4 .12% خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام، بينما زادت بنسبة 3 .28% منذ بداية العام الماضي .

وفي التدقيق في احدث الارقام المصرفية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الديون المتعثرة التي أخذت لها مخصصات شكلت نحو 46 .6% من حجم محفظة القروض، و86 .30% من قاعدة رأس المال . وهذه النسب تشكل احد أوجه التحدي والمخاطر المصرفية للبنوك وللبنك المركزي خاصة أنها تجاوزت حدود الأمان المصرفي التي يفترض ان تكون أقل من 5% من حجم محفظة القروض . وإضافة إلى المخاطر التي قد تواجهها البنوك من تزايد الديون المتعثرة، فإن المساهمين في هذه المؤسسات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، يلحق بهم ضرر كبير، خاصة وان إدارات البنوك تلجأ الى أخذ المخصصات لمواجهة هذه الديون المتعثرة من الأرباح التي كان بالإمكان ان يحصل عليها المساهمون، وهذا يعني ان 1 .87 مليار درهم من ارباح البنوك فقدها المساهمون على مدار السنوات الماضية .

أظهرت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو" أن كلفة التأمين على الديون السيادية لدبي وصلت إلى 3 .176 نقطة أساس في الربع الثالث من ،2014 المستوى الذي يعكس تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية للإمارة .بحسب جريدة الخليج

وبحسب تقرير مخاطر الديون السيادية للربع الثالث 2014 والذي أصدرته المؤسسة مؤخراً تراجعت كلفة التأمين على الديون السيادية للإمارة بصورة لافتة، وبنسبة تصل إلى 17% منذ بداية العام .

وكانت كلفة التأمين على الالتزامات السيادية لدبي وصلت إلى 2 .212 نقطة أساس في يناير 2014 . وبلغت تكلفة التأمين على إصدارات الإمارة السيادية 220 نقطة أساس في نهاية ديسمبر 2013 .

وتراجعت نسبة احتمالية التعثر في سداد الالتزامات بالنسبة للإمارة بذلك إلى 2 .12% مقابل 2 .15% خلال الربع الأول من العام الجاري ما يعكس التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية للإمارة .